واتّصلت ( 1 ) شهادتهم بحيث لم يحصل التأخير ( 2 ) ، فعلى الأوّل ( 3 ) يحدّون هنا بطريق أولى ( 4 ) ، وعلى الثاني ( 5 ) يحتمل القبول وعدمه ، نظرا ( 6 ) إلى فقد شرط الاجتماع حالة الإقامة دفعة وانتفاء ( 7 ) العلّة الموجبة للاجتماع ، وهي ( 8 ) تأخير حدّ القاذف ، فإنّه ( 9 ) لم يتحقّق هنا ( 10 ) .